طهران پايتخت ايران است
حسين ايماني جاجرمي
استاد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
اصل چهارم متمم قانون اساسي مشروطه به صراحت تهران را به عنوان پايتخت ايران اعلام كرد و اين نخستين بار در تاريخ اين سرزمين بود كه به جاي شاهان، مردم درباره مركز سياسي و اداري كشور تصميم مي گرفتند و تهران اين بار نه عنوان محل استقرار تخت شاهي كه به عنوان شهر قانون اساسي كه قواي سه گانه كشور در آن فعاليت مي كردند، تعيين شد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلي درباره تعيين يك شهر خاص به عنوان مركز اداره كشور ندارد و به نظر مي رسد كه همچنان پايتختي تهران را استمرار بخشيده باشد. از اين رو با توجه به تجربه مشروطه مي توان تعيين پايتخت را يك مساله ملي دانست كه از حدود اختيارات قواي سه گانه فراتر است و به آراي عمومي نياز دارد و بايد از همان سازوكاري كه در اصل 175 قانون اساسي آمده، پيروي كند. البته اين بر عهده حقوقدانان خبره است كه در اين باره بيشتر سخن بگويند. مساله تمركزگرايي با انتقال مركز سياسي و اداري كشور به شهري ديگر حل نخواهد شد زيرا همان سازوكارهايي كه تراكم كارها و تصميمات را در تهران سبب شده اند در هر جاي ديگري بازتوليد خواهند شد. بنابراين به جاي ترك تهران بايد راهكارهايي انديشيد كه بار تهران را سبك تر كند.
جاي پرسش است كه چرا با وجود تاكيد قوانين برنامه هاي پنج ساله سوم و چهارم به واگذاري وظايف تصديگري دولت به مديريت محلي هيچ اقدام عملي درباره آن انجام نشده است؟ موادي قانوني كه در صورت اجرا مي توانست تا اندازه زيادي اندازه دولت را كوچك كند. به نظر نمي رسد كه بتوان شهر مهمي را در دنيا پيدا كرد كه ساخت و ساز و اسكان در آن بي حساب و كتاب باشد. آن چه شهر خوش آب و هواي تهران را به اينجا رسانده كه تعداد روزهاي هواي سالمش در طول سال كمتر از انگشتان يك دست شده بي توجهي به مقررات و ضوابط شهرسازي و كارشناسي است. آيا مي توان به صرف پرداخت جريمه طبقه بر روي طبقه ساخت و به اثرات حضور جمعيت اضافه بر تمام سرانه هاي شهري از حمل و نقل گرفته تا تامين آب بي توجه بود؟ آيا زمان آن نرسيده كه به جاي طرح بلندپروازانه انتقال پايتخت به فكر يافتن درآمدهاي پايدار براي شهرداري تهران بود تا از فسادهاي شهر فروشي رهايي يافته و بتواند به جايگاه مديريت شهري خويش بازگردد؟ تهران بدل به كلانشهري گسترده شده و دامنه نفوذ آن از شهر قديمي طهران فراتر رفته است. ردپاي تهران را بايد تا فيروزكوه و قزوين دنبال كرد. چنين سكونتگاه گسترده يي نيازمند سازوكارهاي اداره خاص خويش است كه به آن شهرداري كلانشهري يا شهرداري مجموعه شهري مي گويند. يك مشكل تهران بزرگ اين است كه قواعد حاكم بر اداره آن با يك شهر پنج هزار نفري كوچك فرقي ندارد و همين بي توجهي به مديريت ويژه كلانشهري سبب بروز مشكلات فراواني براي پيرامون تهران و انتقال مشكلات آنها به شهر اصلي تهران شده است. به جاي انتقال پايتخت و تحميل هزينه هاي گزاف از كيسه ملت مي توان همانند تمامي كلانشهرهاي بزرگ دنيا مانند استانبول، توكيو، نيويورك، سيدني و... براي تهران هم مديريت مناسبي تدارك ديد تا بتواند مشكلات اين ابر شهر را كاهش داده و ساماني به بي سروساماني موجود منطقه شهري تهران بدهد. يك پرسش مهم هم هزينه هاي انتقال پايتخت است كه خود گستره وسيع هزينه هاي اقتصادي، سياسي، اقتصادي و زيست محيطي را در بر مي گيرد. آيا در شرايطي كه كشور از عدم تعادل هاي منطقه يي در رنج است و استان هايي مانند سيستان و بلوچستان، ايلام و كردستان در رتبه هاي پايين توسعه يافتگي قرار دارند، هزينه كردن از منابع اندك و در شرايط تورمي موجود براي ساخت پايتختي جديد يا انتقال آن منطقي و منصفانه است؟ تجربه ناخوشايند انتقال اجباري كارمندان دولت به استان هاي ديگر كه ده ها مساله خانوادگي و شخصي را براي آنها توليد كرد، تصميم گيري درباره انتقال پايتخت و كاركنان دولت ملي را بدل به مساله يي حساس و نيازمند مطالعات حساب شده و ارزيابي هاي اثرات اجتماعي و زيست محيطي مي كند. مطالعاتي كه به يقين به زماني بيش از دو سال نياز دارند. همچنين است هزينه هاي زيست محيطي زمين هاي با ارزش طبيعي يا كشاورزي را به زير ساخت و سازهاي گسترده بردن و تخريب منابع كه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد. نكته آخر هم مساله اخلاقي است. آيا دولت اين حق را دارد كه مردم تهران را با همه مشكلاتي كه در آن گرفتار آمده رها كرده و فقط به فكر خود باشد. پس از رفتن دولت مشكلات اين كلانشهر چگونه حل خواهد شد؟ گسترش تهران و مشكلات آن تنها به سبب استقرار دولت مركزي در آن نيست و قطعا با رفتن دولت از اين شهر هم تمام نخواهد شد. بنابراين شايد بهتر آن باشد كه به جاي ترك تهران و وا نهادن مشكلات آن به دست سرنوشت، ارزش سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در اين شهر در گذري دويست ساله را دانست و نسبت به كاهش مشكلات آن با تدبير و كارشناسي كوشيد.
روزنامه اعتماد، شماره 2862 به تاريخ 8 / 10 / 92 ، صفحه 1
شهر نوشته هاي ديگر